Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»
2024-04-29@17:57:56 GMT

حمایت دستگاه قضا از حقوق شهروندی

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۶۳۱۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  بر اساس اصول قانون اساسی صیانت از حقوق فردی از جمله حقوق قضایی تنها بخشی از تعهدات دولت و حاکمیت در قبال شهروندان است که باید بدرستی اجرایی و عملیاتی شود.

از جمله حقوق حیاتی و مهم که در قانون اساسی به آن تصریح و تاکید شده حق دادخواهی است؛ چراکه دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



از طرفی مطابق با اصل یکصدوپنجاه‌ونهم (۱۵۹) قانون اساسی نیز دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات شهروندان است بنابراین دستگاه قضایی آخرین پناهگاه و ملجأ شهروندانی است که جهت احقاق حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی که مورد غفلت یا تضییع قرار گرفته به آن رجوع می‌کنند.

برهمین اساس در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مورد زیر از جمله صلاحیت‌ها و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است:

« رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی ازتصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی اعم از «وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی و ...» در صلاحیت و از اختیارات دیوان عدالت اداری است و شاکی یعنی شخص حقیقی که مدعی است حق او تضییع شده، و مصوبه‌ای از مصوبات دولت خلاف قانون است حتی اگر ذی‌نفع نباشد می‌تواند، ابطال آن را از دیوان درخواست کند»

در همین راستا دیوان عدالت اداری هر ساله با تشکیل جلسه در شعب بدوی و هیئت‌های تخصصی و بویژه هیئت عمومی و بررسی شکایات مطروحه افراد، تعداد قابل توجهی از مصوبات مغایر با قانون «هیئت وزیران، وزارتخانه‌ها و...» را جهت احیای حقوق تضییع شده شهروندان ابطال می‌کند که این امر برای مردم نویدبخش آینده‌ای تاریخ‌ساز است، زیرا حقوق شهروندی از مهمترین سرفصل‌های حقوق در جامعه ما محسوب می‌شود.

حمایت دستگاه قضا از حقوق شهروندی/معاون دیوان عدالت اداری: برای صیانت از حقوق شهروندی با شکایت افراد مصوبات مغایر با قانون هیئت وزیران یا وزارتخانه‌ایی در دیوان ابطال می‌شود

حقوق شهروندی در ایران حائز اهمیت است

عباس محدث  در تشریح اقدامات دیوان عدالت اداری در رابطه با صیانت از حقوق شهروندی، با بیان اینکه در بحث حقوق شهروندی احکام قابل توجهی در دیوان عدالت اداری صادر شده، اظهارکرد: صدور این احکام و ابطال مصوبه های مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیار در هیئت عمومی دیوان نشان دهندۀ اهمیت وتوجه زیاد به حقوق شهروندی در ایران است.

با شکایت افراد مصوبات گذشته ابطال می شود

معاون قضایی در امور اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، ابراز کرد: به عنوان مثال گاها با شکایت یک یا چند شهروند که در آزمون استخدامی شرکت کرده و به دلیل شرط معدل یا شرط سنی بر خلاف قانون حقوق آنان تضییع شده، دیوان عدالت اداری برای احیای حق تضییع شده حتی یک نفر مصوبه ای که آزمون بر اساس آن برگزار یا شرایط سنی تعیین شده را ابطال می کند.

ابطال مصوبات مالیاتی و اخذ عوارض

وی با بیان اینکه در قانون ایران تعیین و پرداخت مالیات از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: دیوان عدالت اداری در طول سال تعداد قابل توجهی از مصوباتی که در ار تباط با «اخذ عوارض، مالیات و...» که توسط شوراها و سازمان امور مالیاتی صادر و به تشخیص هیئت عمومی دیوان مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و موجب تضییع حقوق اشخاص شده است را باطل می‌کند.

ورود دیوان برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی

دبیر کمیته حمایت از تولید دیوان عدالت اداری با تاکید براین موضوع که دیوان در مواجهه با مصوباتی که موجب نقض حقوق مکتسبه ای که قانون برای شهروندان در نظر گرفته با جدیت ورود می کند، اضافه کرد: در صورت تشخیص و احراز مغایرت مصوبات با قانون و خارج از حدود اختیار، دیوان با اقدام به ابطال آنها و موجب حفظ حقوق شهروندی می شود.

حمایت دستگاه قضا از حقوق شهروندی/معاون دیوان عدالت اداری: برای صیانت از حقوق شهروندی با شکایت افراد مصوبات مغایر با قانون هیئت وزیران یا وزارتخانه‌ایی در دیوان ابطال می‌شود

تشکیل جلسه هفتگی هیئت عمومی

محدث با اشاره به اینکه تشکیل جلسه هفتگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، عنوان کرد: بر اساس وظایفی که قانون برعهده دیوان گذاشته است در این هیئت در طول سال با بررسی تعداد قابل توجهی پرونده، مصوباتی که خارج از حدود اختیارات مسئولان دستگاههای اجرایی یا خلاف قانون است را در اجرای ماده 12 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری و صلاحیت دیوان ابطال می کند.

ابطال مصوبات هیئت وزیران یا وزارتخانه‌ ها با شکایت و تقاضای یک فرد

وی بیان کرد: نکته قابل توجه این است که برای صیانت از حقوق شهروندی با شکایت و تقاضای یک فرد «کشاورز، معلم، کارگر و ...» مصوبات مغایر باقانون هیئت وزیران یا وزارتخانه‌ها در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

معاون قضایی در امور اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، بیان کرد: نکته قابل توجه این است که برای صیانت از حقوق شهروندی با شکایت و تقاضای یک فرد « کشاورز، معلم ، کارگر و ...» مصوبه هیئت وزیران یا وزارتخانه‌ایی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال می شود حتی اگر مصوبه مرتبط با سال های قبل باشد.

محدث تاکید کرد: که هرجا مطابق با قانون حقی برای شهروندان ایجاد شده باشد و دستگاههای اجرایی آن را رعایت نکنند دیوان عدالت ورود می کند.

وی یادآوی کرد: در اجرای ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به منظور پیشگیری از تضییع و احیای حقوق شهروندان و با اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری از مصوبات دولتی اعم از آئین نامه و سایر نظامات و مقررات که به علت مغایرت با شرع و قانون و عدم صلاحیت مرجع مربوط در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

تسری اثر ابطال مصوبات به گذشته

معاون قضایی در امور اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، همچنین با یادآوری این موضوع که اثر ابطال مصوبات در دیوان به زمان تصویب تسری پیدامی کند، افزود: در نهایت برای احیای حقوق شهروندان صدها مصوبات غیرقانونی در دیوان از زمان تصویب ابطال شده تا حق افراد جامعه احیا شود و این موضوع از برجسته ترین امتیازاتی است که در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی بعد از انقلاب اسلامی در نظام حقوقی جامعه اسلامی ایران تحقق یافته است.


منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیئت وزیران یا وزارتخانه هیئت عمومی دیوان مصوبات مغایر مغایر با قانون ابطال مصوبات ابطال می شود خارج از حدود قانون اساسی قابل توجهی تضییع شده احیای حق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۶۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری درباره دستکاری تازه دولت رئیسی در مصوبات بودجه ۱۴۰۳

مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور با موافقت نمایندگان اضافه شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بنابر روایت ایلنا، ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:

مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه می گردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان ها و نهادهای تابعه و وابسته از طریق پرداخت های غیرمستمر کسر می گردد.

پیشنهاد یک نماینده درباره حقوق کارکنان وزارت کشور

در این میان، مالک شریعتی نماینده تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف می آمد اما آقای منظور آن را حذف کرد.

وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.

حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیسی نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.

دیگر خبرها

  • اعلام حمایت قاطع دستگاه قضایی از حقوق متقابل کارگر و کارفرما
  • سرلشکر باقری مصوبات کارگروه پدافند غیرعامل را ابلاغ کرد
  • تکالیف کارگروه دائمی پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی
  • تعیین تکلیف کارگروه دائمی پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی
  • افشاگری درباره دستکاری تازه دولت رئیسی در مصوبات بودجه ۱۴۰۳
  • خبر جدید سازمان تامین اجتماعی درباره افزایش مستمری بازنشستگان/ حقوق‌ها قرار است چه تغییری کند؟
  • در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم
  • دستگاه‌های نظارتی مشکلات شرکت پیش فروش خودرو را هشدار می‌دادند
  • شورای شهر تأثیر مثبتی بر توسعه حقوق شهروندی دارد
  • نامه رئیس دانشگاه فردوسی به روسای دانشگاه‌های آمریکا در حمایت از تجمعات ضداسرائیلی دانشجویان